به گزارش راهبرد معاصر علی نیکزاد در خصوص مصوبه افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: هر چه دولت مصوب میکند اداره کل قوانین مجلس با قانون تطبیق میدهد و اگر مخالف قانون باشد آن را لغو میکند و مجلس آن را به رئیس دولت اعلام میکند.
وی ادامه داد: مصوبهای که شورای عالی کار و وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده بودند مبنی بر این بود که تا ۵۷ درصد حقوق حداقل بگیران افزایش یابد و حقوق حداقل بگیران تا ۱۰ میلیون، ۳۸ درصد و بالای ۱۰ میلیون نیز ده درصد افزایش پیدا کند. هیأت وزیران طبق اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ آن را رد کرده و تطبیق قوانین مجلس عنوان کرده که دولت نمیتواند آن را رد کند فقط میتواند آن را برگرداند.
نایب رئیس مجلس تاکید کرد: در شورای عالی کار نمایندگانی از دولت و بخش خصوصی و کارفرمایان حضور دارند و هنگامی مصوبهای را به تصویب میرسانند دولت فقط میتواند در صورت عدم تطبیق با قوانین آن را اصلاح کند و دولت حق تغییر آن را ندارد.
نیکزاد در خصوص موضع مجلس گفت: ما فعلاً با محتوای آن کاری نداریم چون دولت باید ببینید چقدر میتواند به حقوق بازنشستگان اضافه کند پس موضع مجلس دفاع از قانون است و اینکه افزایش حقوق کم یا زیاد است کاری با آن نداریم اما دولت نمیتوانست مصوبه شورای عالی کار را تغییر دهد، میتوانست آن را رد و به سازمان تأمین اجتماعی برگرداند که به عنوان سازمانی مرجع تصمیم گیری کند اما برای صندوق بازنشستگی کشوری قانون گفته ۱۰ درصد حقوقها افزایش پیدا کند و این نمیتواند کم یا زیاد شود.
وی تاکید کرد: دولت باید جلسهای تشکیل دهد یا آن را تصویب کند یا به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند./مهر
۵۷ درصد حداقل بگیران
سایر سطوح ۳۸ درصد
اینکه از حداقل تا ده میلیون ۳۸ در و بالا ده درصد ...اشتباه بود که اصلاح کنید
چراسازمان احکام رو صادر کرده و قتی فعلا نتیجه نامشخصه؟؟
چرا رییس مجلس به رییس جمهور نامه نمیده ومصوبه دولت روباطل اعلام نمیکنه؟؟؟
چرا کسی نیست دست ها روازجیب ما کوتاه کنه ؟؟؟
چرا مدیریت اموال ما باید با اشخاصی باشه که هیچ هزینه ای ندادن وفقط دارن برداشت میکنند؟؟
لطفا هرچه زودتر حق ماروبه خودمون برگردونید ما کوتاه نمیاییم
سایر سطوح ۳۸ درصده نه چیزی که شما گفتین اصلا عدد ده میلیون و ده درصد و این چیزا نبوده اینقدر با روان مردم بازی نکنین